إتفاقية السلام السودانية

اتفاقية الميرغني – قرنق
مبادرة السلام السودانية – 16 نوفمبر 1988
بين:
الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLM/SPLA)
والحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP)

1. المقدمة

التقى وفدان من الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر 1988.

جاء الاجتماع استجابةً لرغبة الطرفين في بحث الأزمة الوطنية المستمرة وإيجاد حل شامل يعالج جذور المشكلة السودانية، ويحفظ وحدة البلاد ويحقق السلام العادل.

اتفق الطرفان على أن استمرار الحرب يشكّل تهديداً خطيراً لوحدة السودان وسلامته الإقليمية، وأن إنهاء الحرب واجب وطني عاجل.

2. المبادئ المتفق عليها لحل الأزمة الوطنية

2.1 وقف إطلاق النار
يتفق الطرفان على ضرورة إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار بين القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبي، على أن يُراقب من خلال آلية يتفق عليها لاحقاً.

2.2 تجميد القوانين المثيرة للجدل (قوانين سبتمبر)

يرى الطرفان أن القوانين الصادرة في سبتمبر 1983 (المعروفة بقوانين الشريعة) تمثل عقبة أمام الوحدة الوطنية والسلام، ولذلك يتفقان على:

• تجميد تلك القوانين فوراً،
• وأن تُستبدل بتشريع مؤقت إلى حين عقد المؤتمر الدستوري.

ويؤكد الطرفان أن التشريع الدائم يجب أن يصدر عن المؤتمر الدستوري القومي.

2.3 المؤتمر الدستوري القومي

اتفق الطرفان على ضرورة عقد مؤتمر دستوري قومي تشارك فيه جميع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة:

• طبيعة نظام الحكم،
• العلاقة بين الدين والدولة،
• الهوية الوطنية،
• شكل الحكم اللامركزي،
• قضايا السلطة والثروة،
• مستقبل الجنوب،
• وترتيبات الوحدة والسلام.

ويُعقد المؤتمر قبل 31 ديسمبر 1988 أو في أقرب وقت ممكن.

2.4 الحالة الإنسانية وممرات الإغاثة

يؤكد الطرفان الحاجة الماسة لفتح الممرات الإنسانية الآمنة تحت رقابة دولية لضمان وصول الغذاء والدواء للمحتاجين في كل مناطق السودان دون تمييز.

2.5 الحقوق والحريات

يشدد الطرفان على أن الحل السياسي يجب أن يضمن:

• الحريات الديمقراطية،
• حرية التعبير والتنظيم،
• استقلال القضاء،
• وسيادة حكم القانون.

2.6 معالجة القضايا الاقتصادية

يتفق الطرفان على أن إنهاء الحرب شرط أساسي لإعادة بناء الاقتصاد، وعلى ضرورة تبني برنامج اقتصادي وطني يخفف أعباء المعيشة ويعالج الخلل الهيكلي.

3. آليات التنفيذ

1- يُرفع الاتفاق فوراً إلى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي وقيادة الحركة الشعبية، لاعتماده وإعلانه رسمياً.

2- يلتزم الطرفان بالعمل المشترك لإقناع بقية القوى السياسية بالمشاركة في تنفيذ الاتفاق.

3- يتم تقديم الاتفاق للبرلمان السوداني (الجمعية التأسيسية) لاعتماده والشروع في ترتيبات وقف إطلاق النار والمؤتمر الدستوري.

4- يتم تكوين لجان مشتركة لبحث التفاصيل الفنية والإدارية لتنفيذ الاتفاق.

4. الختام

يؤكد الطرفان أن هذه المبادرة تمثّل فرصة تاريخية لإنهاء الحرب الأهلية وإقامة سلام عادل يحفظ وحدة السودان على أساس جديد يقوم على:

• المساواة،
• الحرية،
• الديمقراطية،
• والاعتراف بالتنوع الثقافي والديني والعرقي.

وأن البديل عن ذلك هو استمرار الحرب وتفكك البلاد.

وقّع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان:
الدكتور جون قرنق دي مابيور

وقّع عن الحزب الاتحادي الديمقراطي:
السيد محمد عثمان الميرغني

أديس أبابا – 16 نوفمبر 1988

ياتفاقية الميرغني – قرنق
مبادرة السلام السودانية – 16 نوفمبر 1988
بين:
الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLM/SPLA)
والحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP)

1. المقدمة

التقى وفدان من الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر 1988.

جاء الاجتماع استجابةً لرغبة الطرفين في بحث الأزمة الوطنية المستمرة وإيجاد حل شامل يعالج جذور المشكلة السودانية، ويحفظ وحدة البلاد ويحقق السلام العادل.

اتفق الطرفان على أن استمرار الحرب يشكّل تهديداً خطيراً لوحدة السودان وسلامته الإقليمية، وأن إنهاء الحرب واجب وطني عاجل.

2. المبادئ المتفق عليها لحل الأزمة الوطنية

2.1 وقف إطلاق النار
يتفق الطرفان على ضرورة إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار بين القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبي، على أن يُراقب من خلال آلية يتفق عليها لاحقاً.

2.2 تجميد القوانين المثيرة للجدل (قوانين سبتمبر)

يرى الطرفان أن القوانين الصادرة في سبتمبر 1983 (المعروفة بقوانين الشريعة) تمثل عقبة أمام الوحدة الوطنية والسلام، ولذلك يتفقان على:

• تجميد تلك القوانين فوراً،
• وأن تُستبدل بتشريع مؤقت إلى حين عقد المؤتمر الدستوري.

ويؤكد الطرفان أن التشريع الدائم يجب أن يصدر عن المؤتمر الدستوري القومي.

2.3 المؤتمر الدستوري القومي

اتفق الطرفان على ضرورة عقد مؤتمر دستوري قومي تشارك فيه جميع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة:

• طبيعة نظام الحكم،
• العلاقة بين الدين والدولة،
• الهوية الوطنية،
• شكل الحكم اللامركزي،
• قضايا السلطة والثروة،
• مستقبل الجنوب،
• وترتيبات الوحدة والسلام.

ويُعقد المؤتمر قبل 31 ديسمبر 1988 أو في أقرب وقت ممكن.

2.4 الحالة الإنسانية وممرات الإغاثة

يؤكد الطرفان الحاجة الماسة لفتح الممرات الإنسانية الآمنة تحت رقابة دولية لضمان وصول الغذاء والدواء للمحتاجين في كل مناطق السودان دون تمييز.

2.5 الحقوق والحريات

يشدد الطرفان على أن الحل السياسي يجب أن يضمن:

• الحريات الديمقراطية،
• حرية التعبير والتنظيم،
• استقلال القضاء،
• وسيادة حكم القانون.

2.6 معالجة القضايا الاقتصادية

يتفق الطرفان على أن إنهاء الحرب شرط أساسي لإعادة بناء الاقتصاد، وعلى ضرورة تبني برنامج اقتصادي وطني يخفف أعباء المعيشة ويعالج الخلل الهيكلي.

3. آليات التنفيذ

1- يُرفع الاتفاق فوراً إلى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي وقيادة الحركة الشعبية، لاعتماده وإعلانه رسمياً.

2- يلتزم الطرفان بالعمل المشترك لإقناع بقية القوى السياسية بالمشاركة في تنفيذ الاتفاق.

3- يتم تقديم الاتفاق للبرلمان السوداني (الجمعية التأسيسية) لاعتماده والشروع في ترتيبات وقف إطلاق النار والمؤتمر الدستوري.

4- يتم تكوين لجان مشتركة لبحث التفاصيل الفنية والإدارية لتنفيذ الاتفاق.

4. الختام

يؤكد الطرفان أن هذه المبادرة تمثّل فرصة تاريخية لإنهاء الحرب الأهلية وإقامة سلام عادل يحفظ وحدة السودان على أساس جديد يقوم على:

• المساواة،
• الحرية،
• الديمقراطية،
• والاعتراف بالتنوع الثقافي والديني والعرقي.

وأن البديل عن ذلك هو استمرار الحرب وتفكك البلاد.

وقّع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان:
الدكتور جون قرنق دي مابيور

وقّع عن الحزب الاتحادي الديمقراطي:
السيد محمد عثمان الميرغني

أديس أبابا – 16 نوفمبر 1988

يمكن تحميل النص الإنجليزي من الاتفاقية من هذا الرابط:
https://ucdpged.uu.se/peaceagreements/fulltext/SUD%2019881116.pdfمكن تحميل النص الإنجليزي من الاتفاقية من هذا الرابط:
https://ucdpged.uu.se/peaceagreements/fulltext/SUD%2019881116.pdf